در پی اعمال تحریم های اقتصادی بر روسیه بررسی شد؛
بهینه سازی مصرف سوخت از راه راهکارهای دیجیتالی
به گزارش سئو سی طبق اعلام گروه مطالعات اقتصادی پژوهشگاه فضای مجازی، موج افزایش قیمت حامل های انرژی به دنبال جنگ روسیه و اوکراین، فرصت مناسبی برای پیشبرد بهینه سازی مصرف سوخت از راه راهکارهای دیجیتالی است.
به گزارش سئو سی به نقل از پژوهشگاه فضای مجازی، به دنبال جنگ روسیه و اوکراین و اقدام ایالات متحده آمریکا و تعدادی دیگر از کشورهای جهان در اعمال تحریم های اقتصادی بر روسیه، قیمت جهانی حامل های انرژی جهش قابل توجهی را تجربه کرده و درحال ثبت رکوردهای جدیدی است. البته پیش از این هم عواملی نظیر شکل گیری چشم انداز مثبت در نتیجه افزایش امیدواری نسبت به مهار پاندمی کووید -۱۹ و رکود اقتصادی ناشی از آن که به اغلب کشورها تحمیل شده بود، افزایش تقاضای انرژی به سبب بروز زمستان نسبتاً سرد و طولانی در نیم کره شمالی و عدم افزایش قابل توجه در عرضه حامل های انرژی، سبب افزایش قیمت جهانی حامل های انرژی شده بود. باآنکه هنوز پیشبینی های نسبتاً قابل قبولی در مورد روند آتی قیمت حامل های انرژی وجود ندارد، اما افزایش به مراتب بیشتر قیمت ها و تداوم قیمت های بالا، دستکم تا زمان فروکش کردن تنش بین روسیه و اوکراین، کاهش تقاضا با گرم شدن هوا و یا افزایش قابل ملاحظه عرضه حامل های انرژی، دور از انتظار نیست. موج اخیر افزایش قیمت حامل های انرژی برای پیشبرد طرح ها و پروژه های در ارتباط با بهینه سازی مصرف سوخت از راه راهکارهای دیجیتالی نوعی فرصت به حساب می آید، چونکه بدین سان خیلی از این طرح ها و پروژه ها از نظر مالی توجیه پذیر می شوند. گروه مطالعات اقتصادی پژوهشگاه فضای مجازی در گزارشی ضمن اشاره به استفاده کارا از انرژی و دیجیتالی شدن از طرق مختلف که ظرفیت هایی را برای بهینه سازی مصرف سوخت فراهم می آورد، اعلام نمود: ایجاد پایگاه های داده و کلان داده در رابطه با حوزه انرژی، پایش بار با حداقل مداخله عوامل انسانی، سنجش از دور و ترسیم نقشه های در رابطه با مصرف انرژی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، طراحی از ساختمان های مجازی و شهرهای دیجیتال همتا و بهره برداری از آنها به محیط آزمون، ممیزی های مجازی، صدور مجوز و تطبیق دیجیتال با قوانین و مقررات ذی ربط، ارتباطات و شبکه سازی دیجیتال بین مؤلفه های مختلف سامانه انرژی و استفاده از تلفن های هوشمند و برنامک ها برای مدیریت مصرف انرژی نمونه هایی از استفاده از ابزارهای دیجیتال در حوزه های در رابطه با تولید، توزیع و مصرف انرژی بوده اند هستند. خوشبختانه ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی) و آیین نامه اجرایی آن هم ظرفیت قانونی و مقرراتی مناسبی برای پشتیبانی از راهکارهای دیجیتالی برای بهینه سازی مصرف سوخت را در کشور ما فراهم می آورد. در ماده (۱۲) به کلیه وزارت خانه ها و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و سازمان ها و مؤسسات دولتی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده شده که سالانه تا سقف ۱۰۰ دلار به صورت ارزی و ۵۰۰ هزار میلیاردریال به صورت ریالی در موارد در ارتباط با بندهای ذیل این ماده که سرمایه گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می انجامد، برای نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده های نفتی و کالاها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمت های صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه و برای سایر موارد با قیمت های غیریارانه ای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه، قرارداد منعقد کنند. بر طبق این ماده، دولت مکلف است که کالا یا خدمت ساخته شده یا صرفه جویی شده و منافع یا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد، صرفه جویی، منافع یا ارزش حاصله خریداری کند.
اصل و سود سرمایه گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه یا منافع اقدام مبحث این ماده را به آنان پرداخت کند. موارد در ارتباط با بندهای ذیل این ماده، طیف گسترده و متنوعی از موضوعات در رابطه با انرژی نظیر «طرح هایی که به افزایش تولید یا صرفه جویی در مصرف نفت خام و میعانات گازی و گاز و فراورده های نفتی بیانجامد»، «طرح های بهینه سازی مصرف انرژی»، «طرح های توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر»، «طرح های گسترش استفاده از گاز طبیعی فشرده یا مایع یا گاز مایع شده»، «طرح های راه اندازی نیروگاه با بازدهی (راندمان) بالا»، «طرح های افزایش تولید و بازدهی حرارتی نیروگاه ها که منجر به افزایش بازدهی حرارتی شود» و «طرح هایی که سبب افزایش سهم صادرات و عبور (ترانزیت) برق شود» را در بر می گیرد. از دیگر نکات مهم ماده مذکور این است که بر مبنای تبصره ۳ آن «در مواردی که سرمایه گذاری یا اقدامات اشخاص مبحث این ماده منجر به افزایش درآمد عمومی و یا کاهش هزینه های عمومی شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایه گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه یا منافع و عوائد حاصل از اقدامات به عهده دولت است». حتی، «در مواردی که در اثر سرمایه گذاری یا اقدامات مبحث این ماده، درآمد دستگاههای اجرایی یا شرکتهای دولتی کاهش پیدا کند، دولت مکلف به جبران معادل کاهش درآمد دستگاههای اجرایی یا شرکتهای دولتی مربوط است». همچنین، در تبصره ۷ این ماده به وزارت خانه های مذکور اجازه داده شده که «در صورت نیاز آب، برق، گاز و فراورده های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای تولید یا صرفه جویی شده را از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، خصوصی یا تعاونی حسب مورد به قیمت های صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و برای سایر موارد به قیمت های غیریارانه ای از آنان و یا سایر سرمایه گذاران در این حوزه خریداری و یا برای ایجاد اشتغال و اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در هر استان و هر شهرستان سرمایه گذاری کنند. علاوه بر این، در تبصره ۸ این ماده، به منظور کاهش هزینه ها و تشویق به کاهش مصرف در کالاها و خدمات یارانه ای، به وزارت خانه های مذکور و شرکتهای تابعه و وابسته ذی ربط به آنها اجازه داده شده است «با تصویب شورای اقتصاد مصارف کمتر از حد معین، آب، برق، گاز، فراورده های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای را با عنایت به فصل، منطقه جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف کنندگان، متناسب با کاهش مصرف به حداقل قیمت و یا صفر کاهش دهد». در نمونه ای دیگر، از محل بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور هم ظرفیت مناسبی برای پشتیبانی از راهکارهای دیجیتالی برای بهینه سازی مصرف سوخت فراهم شده بود. در این چارچوب، صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت به طرح هایی که در رسته های «بهینه سازی مصرف انرژی» و «تحول دیجیتال در صنعت نفت» تعریف می شوند، تسهیلاتی با شرایط ترجیحی پرداخت می کند. باآنکه فرصت ارسال درخواست برای بهره مندی از این تسهیلات به پایان رسیده، اما با عنایت به این که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور هم بند (الف) تبصره (۱۸) به مبحث حمایت تولید و بهره وری اختصاص یافته است، احتمالاً امسال هم پشتیبانی از طرح ها و پروژه های مبحث رسته هایی نظیر «بهینه سازی مصرف انرژی» و «تحول دیجیتال در صنعت نفت» در دستورکار صندوق مذکور قرار خواهد گرفت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب