در یك مطالعه بررسی شد
وضعیت جرائم منافی عفت در فضای مجازی
سئو سی: نتایج یك پژوهش نشان داد هم اكنون وضعیت پیش گیری از جرائم منافی عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی، با وضعیت مطلوب فاصله بسیاری دارد.
به گزارش سئو سی به نقل از ایسنا، در سالیان اخیر؛ جرائم منافی عفت و اخلاق عمومی در فضای سایبر افزایش زیادی پیدا کرده و این مساله موجب ایحاد مخاطرات زیادی در میان خانواده ها و جامعه شده است.
هم اکنون کنترل و رصد فضای مجازی، نظارت بر خدمات اینترنتی و شناسایی و انهدام باندهای تولید و توزیع محتوای مستهجن از وظایف تخصصی پلیس فتا و امنیت اخلاقی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی است.
پیشگیری و مقابله با جرائم منافی عفت به علت افزایش بیش از پیش کاربران فضای مجازی و عدم دسترسی به سرورهای اصلی اینترنت و شبکه های مجازی برای ردیابی مجرمان، با دشواری هایی روبه رو شده است.
با عنایت به این که پلیس برنامه ها و اقدامات زیادی برای جلوگیری از این جرائم انجام داده، پژوهشگران دانشگاه علوم انتظامی امین و پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، با انجام مطالعه ای این اقدامات را بررسی کردند تا مشخص شود وضع موجود و مطلوب جلوگیری از این جرائم منافی عفت و اخلاق عمومی در فضای سایبر چگونه است.
اطلاعات مورد نیاز این پژوهش بوسیله پرسش نامه جمع آوری شد و از این طریق نظرات 197 نفر از فرماندهان و مدیران پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) و مدیران رصد فضای سایبر امنیت اخلاقی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی (پاوا) شاغل در مراکز فرماندهی انتظامی استانها مورد بررسی قرار گرفت.
ارزیابی های این مطالعه نشان داد که بین مولفه های وضع موجود و مطلوب جلوگیری از جرائم منافی عفت و اخلاف عمومی در فضای مجازی شکاف مدلول داری وجود دارد.
بیشترین شکاف به ترتیب در مولفه های «نظارت بر تبلیغات»، «مشکلات قانونی، اجرایی و قضایی پیشگیری»، «نظارت بر کسب وکارها» و «نظارت و ارزیابی اقدامات گذشته» است.
موضوع نظارت بر تبلیغات شامل؛ نظارت بر فروش محصولات غیرقانونی در رابطه با منافی عفت و اخلاق عمومی (مانند لوازم جنسی و..)، نظارت بر تبلیغات مستهجن سایت ها و شبکه های اجتماعی در حوزه کسب وکارهای اینترنتی، شناسایی و نظارت بر مضامین مستهجن برای جذب فالوئر یا برای عضوگیری است.
درباب مشکلات قانونی، قضایی و اجرایی جلوگیری از جرائم منافی عفت می توان به مشکلات در ارائه راهکارهای لازم در زمینه بازرسی و توقیف پایگاه های داده بوسیله سیستم مخابراتی بین المللی، پیشنهاد تاسیس دادگاه های اختصاصی برای جرائم فضای سایبر به مراجع قضایی، افزایش مهارت کارکنان برای مستندسازی و ادله جرائم برای ارائه به مراجع قضایی اشاره نمود.
برمبنای یافته های پژوهش، به نظر می آید اشرافیت لازم بر جرم و مجرمان توسط پلیس های تخصصی تا حدود مناسبی محقق شده است و در مولفه ها و فاکتورهای شناسایی و لطمه شناسی جرم، ردیابی هویت، گشت در فضای مجازی و استفاده از سامانه ها اقدامات متناسبی برنامه ریزی و اجرا شده است؛ بااینکه تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد.
یافته نشان داده است در مواردی که اقدامات پیشگیرانه به پیشگیری وضعیت سایبری مرتبط می باشد، وضع موجود جلوگیری از جرم در سطح پلیس نسبتا مطلوب ارزیابی می شود.
بگفته پژوهشگران؛ این امر در مولفه هایی مانند اشراف اطلاعاتی، منابع فیزیکی، حتی منابع مالی و ساختارها قابل ردیابی است ولی هرچقدر مولفه ها و شاخص ها به پیشگیری های اجتماعی سایبری مرتبط می شود، شکاف بیشتری مشاهده می شود. بدین سبب یکی از خاصیت های اصلی این جرم را خاصیت های فرهنگی آن می توان بیان کرد که مولفه ها و فاکتورهای کنترل آن در اختیار پلیس قرار ندارد.
به بیان دیگر؛ در مولفه هایی که مربوط به ساختار درون سازمانی پلیس است و پلیس نقش اصلی را در کنترل فاکتورهای پیشگیری کننده بر عهده دارد، با شکاف کم تری مواجه هستیم و هر چقدر به مولفه ها و فاکتورهای برون سازمانی نزدیک می شویم و اصطلاحا اشرافیت پلیس بر آن کاسته می شود، با شکاف بیشتری مواجه می شویم.
بعنوان نمونه؛ در مولفه هایی مانند نظارت بر تبلیغات در فضای سایبر به دلیل ماهیت بومی نبودن شبکه های اجتماعی، مشکلات قانونی، قضایی و اجرایی که ماهیت قانون گذاری دارد و مشکلات نظارت بر کسب وکارها بخصوص مواردی که با منافع اقتصادی و مالی جرائم منافی عفت ارتباط مستقیمی دارند و در حوزه نفوذ شبکه های بانکی هستند، این امر محسوس تر است.
محمدی برزگر و بختیاری؛ پژوهشگران این مطالعه سهم چشم گیری از عدم موفقیت های پیشگیرانه این جرائم را مشکلات قانونی، اجرایی و قضایی و کمبود هماهنگی بین سازمان های موثر می دانند.
آنها در این خصوص می گویند: با عنایت به این که پیشگیری اجتماعی از جرم اهمیت زیادی دارد، اقدامات پلیسی در این حوزه کفایت لازم را ندارد و باید در رویکردهایی مانند اطلاع رسانی و برنامه های اجتماعی و فرهنگی، برنامه های وسیع تری در دستور کار قرار گیرد.
بگفته این پژوهشگران؛ رسیدن به وضعیت مطلوب جلوگیری از جرائم منافی عفت نیازمند اقدامات یک پارچه و منسجم، برنامه ریزی، بهسازی و تقویت اقدامات در حوزه های موثر دخیل در جرم در درون و برون سازمان است.
این پژوهشگران با عنایت به یافته های پژوهش پیشنهاداتی ارائه کردند:
- تعامل و همکاری با ارائه دهندگان خدمات دسترسی ملی و بین المللی برای ردیابی هویت پورنوگرافی؛
- پایش و کنترل منابع مالی کسب وکارهای در رابطه با جرم در فضای سایبر با همکاریهای بین سازمانی و شبکه های بانکی؛
- پایش مستمر سایت ها و شبکه های اجتماعی که از تبلیغات منافی عفت و مستهجن برای تبلیغ کالا و خدمات استفاده می کنند؛
- کنترل، نظارت و مقابله هوشمند با سایت و شبکه های اجتماعی سازمان یافته که در پوشش کسب و کارها اقدام به انجام فعالیتهای هرزه نگارانه جنسی می کنند؛
- به کارگیری شیوه های پیشگیری وضعی برخواسته از تبیین های خرد در حوزه جرائم کسب وکارهای منافی عفت؛
- تهیه و ارائه لایحه با همکاری سایر سازمان های مسئول برای رفع خلأهای قانونی موجود در فضای سایبر؛
- پیش بینی سازوکارهای لازم برای افزایش اختیارات پلیس در تحقیقات مربوط به جرم؛
- تخصیص منابع مالی لازم برای خرید یا ساخت فن آوری و نرم افزارهای هوشمند مورد نیاز برای پایش جرم؛
- تدوین راهبردهای سازمانی برای جذب، نگهداشت و خروج نیروی انسانی متخصص جلوگیری از جرم؛
- بررسی سازوکارهای احراز هویت کاربران و ردیابی آنان در فضای سایبر؛
- اتصال سامانه های اطلاعاتی ناجا به سایر سامانه های سازمان های در رابطه با پیشگیری مانند مراجع قضایی، سازمان زندان ها و... بمنظور دستیابی و رصد مجرمان؛
- بررسی مستمر سایت ها و صفحات مشکوک به جرم در فضای سایبر، کشف و فیلترینگ؛
- شناسنامه دار کردن و ایجاد بانک اطلاعاتی بزه کاران جرم؛
- بهره برداری از فن آوری داده کاوی و پیش بینی جرم برای شناسایی الگوهای پنهان جرم؛
- راه اندازی شبکه ملی اطلاعات با همکاری و هماهنگی سایر سازمان ها؛
- راه اندازی پلیس برخط برای گزارش آنلاین جرم توسط کاربران فضای سایبر؛
- آگاه سازی شهروندان از ترفندهای مجرمین منافی عفت بوسیله برنامه های پیشگیری اجتماعی؛
- سیاست گذاری در حوزه رسانه ای، عملیات روانی و اطلاع رسانی فضای مجازی؛
- برنامه ریزی آموزشی اختصاصی برای کارکنان پلیس فتا و امنیت اخلاقی پاوا.
نتایج این مطالعه پاییز سال جاری به صورت مقاله علمی پژوهشی با عنوان «بررسی وضع موجود و مطلوب جلوگیری از جرائم منافی عفت و اخلاق عمومی در فضای سایبر» در پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی وابسته به پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا انتشار یافته است.
منبع: سئو سی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب