بیانیه سازمان نظام صنفی كامپیوتری درباره قطعی برق
سئو سی: سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران یکی از بدیهی ترین مسئولیت های ذاتی دولت را تامین بستر مناسب برای کارهای اقتصادی عنوان و اعلام نمود که جبران خسارت قطعی برق برعهده دولت می باشد.
به گزارش سئو سی به نقل از مهر، سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران باتوجه به قطعی برق گسترده در خیلی از مناطق تهران و خسارات وارده به فعالان صنعت فناوری اطلاعات، اطلاعیه ای به شرح زیر منتشر نمود.
یکی از بدیهی ترین وظایف و مسئولیت های ذاتی دولت ها در قبال عوارض و مالیات های مختلفی که از کلیه فعالان اقتصادی و آحاد مردم دریافت می کنند، تامین بستر مناسب و زیرساخت های حیاتی برای آنها است. متأسفانه در سالی که انتظار می رفت دولتمردان با تدابیر لازم برای رفع موانع و بهبود فضای فعالیت کسب وکارها تلاش کنند، به ناگاه با پدیده ای نامتعارف و غیرقابل قبول به نام قطعی منظم روزانه برق مواجه شدیم!
در حالی که به باور نخبگان این صنعت و در عصر انقلاب دیجیتالی، حکمرانان توانایی پیش بینی نیازهای آتی جوامع را برای دهه های آتی و مبتنی بر فناوری هایی همچون هوش مصنوعی، داده های عظیم و….. دارند، ارائه دلیلهای غیر موجه مسئولان مربوطه در غافلگیری از رشد غیرمتعارف مصرف انرژی آن هم برمبنای چندین پارامتر مشخص و پیش بینی پذیر، نه فقط پذیرفته نیست بلکه نشانه ای دیگر از ناکارآمدی و عدم کفایت و تقصیر در مسئولیت های مربوطه است.
خسارت های ناشی از کاهش ظرفیت تولید و ارائه خدمات - از ۲۵ تا ۵۰ درصد بواسطه قطع برق روزانه ۲ تا ۴ ساعت در زمان کاری- دارای ابعاد مختلفی است که نیاز به جبران از طرف مسئولان ذیربط دارد.
اهم این موارد عبارت است از: خسارت ناشی از جبران خدمت دریافت نشده کارکنان شاغل در زمان قطعی برق که حداقل به میزان ۲۵ درصد هزینه حقوق برآورد می شود. خسارت ناشی از انجام ندادن تعهدات بموقع و خسارت های ناشی از دیرکرد در قراردادهای تعهدآور خسارت های وارد شده به زیرساخت های الکترونیکی و مواد فاسد شدنی وابسته به انرژی افزایش هزینه های غیر ضروری کسب وکارها در تامین انرژی جایگزین، همچون نیاز به خرید دستگاه های مولد برق و محافظ ها، باتری ها و...
بر این باوریم با توجه به این که مسئولیت بروز این بحران تماماً به عهده دولت می باشد، پس جبران تمامی خسارت های ناشی از آن نیز تا زمان رفع اشکال به عهده دولت خواهد بود. بدین جهت پیشنهادات حداقلی ذیل، جهت تصویب در هیئت دولت یا پیگیری از طرف دیگر مراجع نظارتی ارائه می شود: حذف سهم بیمه کارفرمایان از فهرست تامین اجتماعی در دوره قطعی برق (از اول خرداد ۱۴۰۰) قبول کلیه هزینه های الزامی مترتب بر مشاغل جهت جبران انرژی و کسر آن از نخستین مبالغ مالیات ها و عوارض دریافتی همانند ارزش افزوده و مالیات عملکرد ابلاغ شرایط فورس ماژور و درخواست افزایش حداقل ۲۵ درصد در زمان انجام تعهدات در قراردادها پرداخت خسارت های وارده به زیرساخت های الکترونیکی
منبع: seoc.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب