رئیس كمیته پژوهش و فناوری كمیسیون آموزش مجلس:
حذف امضاهای طلایی برای واردات با قانون جهش تولید دانش بنیان
به گزارش سئو سی رئیس کمیته پژوهش و فناوری کمیسیون آموزش مجلس اظهار داشت: با اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان امضاهای طلایی برای واردات محصولات حذف و شعب قضایی رسیدگی به شکایات دانش بنیانها ایجاد می شود.
به گزارش سئو سی به نقل از خانه ملت، نشست تبیین قانون جهش تولید دانش بنیان به همت خانه خلاق و مرکز نوآوری قوه مقننه با حضور شرکتهای دانش بنیان و خلاق، پارک های علم و فناوری، اندیشکده ها و فعالان اکوسیستم نوآوری و همینطور رئیس مرکز پژوهش های مجلس و اسفندیار اختیاری، رئیس کمیته پژوهش و فناوری کمیسیون آموزش و سید محسن دهنوی، عضو هیأت رئیسه مجلس برگزار گردید. اسفندیار اختیاری کسنویه یزد رئیس کمیته پژوهش و فناوری کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در این جلسه به بیان خصوصیت های اقتصاد دانش بنیان پرداخت و اظهار داشت: اقتصاد دانش بنیان به هیچ عنوان آن چیزی نیست که در دانشگاه های کشور تدریس می شود، هم اکنون در زمینه اقتصاد دانش بنیان نه واحدی وجود دارد و نه درسی، اما در عوض تا دلتان بخواهد در حوزه اقتصاد خرد و کلان در دانشگاه ها سخن گفته می شود. نماینده مردم زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اقتصاد دانش بنیان اقتصادی می باشد که اگر ما دانش را از آن بگیریم به هیچ دردی نمی خورد، خاطرنشان کرد: متاسفانه طی سالهای گذشته ما همواره پول دانش پرداخت کردیم و در واقع دانش خریداری کردیم، برای نمونه در زمینه خرید و واردات موبایل یا دارو اگر پژوهش های ما تبدیل به تکنولوژی می شد و در میدان عمل ظاهر می شد این میزان ارزبری در کشور وجود نداشت. اختیاری با یادآوری این که شرکتهای دانش بنیان خصوصی و کوچک هستند، اضافه کرد: هم اکنون قانونی در مجلس یازدهم به تصویب رسید که قانون قبلی شرکتهای دانش بنیان که در سال ۸۹ مصوب شد را تکمیل کرده است. وی افزود: قانون جهش تولید دانش بنیان دارای ۲۰ ماده بوده که نیازمند تدوین و نگارش ۱۰ آیین نامه اجرایی می باشد. این قانون تمام قوانین بانک ها، قوه قضاییه، بورس و سایر قوانین مادر را تغییر داده و تخفیفات و معافیت های ویژه ای برای شرکتهای دانش بنیان در نظر گرفته است. قانون جهش تولید دانش بنیان اعتبارات صندوق نوآوری و شکوفایی را از ۳ هزار میلیارد به ۶ هزار میلیارد تومان افزایش داده است، خاطرنشان کرد: در ماده یک این قانون برای شرکت هایی که تجارت خارجی دارند، احیانا اگر گرفتار تحریم بشوند، سیاست های حمایتی ویژه ای در نظر گرفته شده است. اختیاری افزود: در ماده ۲ این قانون هم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پیشبینی شده که این ماده کمک می نماید کسانی که کار تولید انجام می دهند با حمایت هایی از جنس انتقال تکنولوژی در داخل بتوانند فعالیت خویش را قویتر از قبل دنبال کنند. وی خاطرنشان کرد: در ماده ۳ این قانون هم امضاهای طلایی که در اختیار وزارت صمت بود، گرفته شده و اختیار این امضا از سطح یک مدیرکل در وزارت خانه به رای هیات وزیران منوط شده است. رئیس کمیته پژوهش و فناوری کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: یکی از خصوصیت هایی که این قانون دارد این است که سرمایه گذاری در بانکهای علم و فناوری را مورد حمایت قرار می دهد، پیش از این اگر فردی در پارک های علم وفناوری سرمایه گذاری می کرد و مبادرت به ساخت ساختمانی می داشت، هیچ سندی به او تحویل نمی شد اما در این قانون سازمان ثبت اسناد رسمی موظف شده ساختمان های ساخته شده در پارک های علم و فناوری را سند بزند، همینطور اگر در استان یا شهرستانی افراد به دنبال ایجاد پارک علم و فناوری باشند برپایه قانون می توانند صاحب زمین برای ایجاد این پارک ها شوند. وی با اشاره به اینکه دانشگاه ها هم در قانون جهش تولید دانش بنیان موظف به پشتیبانی از ایده های دانش بنیانی هستند، اظهار داشت: دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه ها موظف به همکاری با واحدهای صنعتی شده اند. اسفندیاری افزود: در ماده ۸ این قانون شورای عطف در راهبری شرکتهای دانش بنیان به هیچ عنوان موفق نبود و همین سبب شد مجلس در قانون خود شورای راهبری به ریاست رئیس جمهور و عضویت وزرای علوم، دفاع، ارتباطات و دبیری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تشکیل دهد تا تصمیمات و حمایت های راهبردی از شرکتهای دانش بنیان صورت گیرد. اختیاری افزود: حتی در ماده ۹ این قانون پیشبینی شده که شعب ویژه ای برای رسیدگی به موارد قضایی در این عرصه ایجاد شود چون که ما در بعضی موارد شاهد دزدی ایده و فکر از شرکتهای دانش بنیان بوده ایم که فعالان در این شرکت ها را متضرر کرده است بنابراین ایجاد چنین شعبی کمک ویژه به شرکتهای دانش بنیان خواهد بود. اختیاری خاطرنشان کرد: برای رقابتی کردن فضا و حضور موفق تر بخش خصوصی در ماده ۱۰ تصمیم گرفته شده تا اگر شرکتی از بخش خصوصی قصد تولید یک محصول را داشته باشد شرکتهای دولتی اجازه تولید آن محصول را نخواهند داشت تا حمایت ویژه از بخش خصوصی در این خصوص صورت گیرد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: در سایر مواد این قانون هم معافیت های مالیاتی و یا انتقال دیون به سالهای بعد برای شرکتهای دانش بنیان پیشبینی شده و این شرکت ها مورد حمایت جدی قانون قرار خواهند گرفت.
منبع: seoc.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب