ترکیب اعضای کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال تعلیق مصوبات مخل کسب و کارها به گزارش سئو سی، جزئیات بخشنامه کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال که توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی جهت اجرا به دستگاهها ابلاغ گردیده بود، منتشر گردید. به گزارش سئو سی به نقل از مهر، جزییات آیین نامه کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال که توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی جهت اجرا به دستگاهها ابلاغ گردیده بود، امروز ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ منتشر گردید. در اجرای مصوبه شماره ۱ جلسه صد و پنجم شورای عالی فضای مجازی کشور به تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۳، سند تشکیلات و آیین رسیدگی کمیته تسهیل فعالیت کسب وکارهای اقتصاد رقومی توسط مرکز ملی فضای مجازی تهیه و بعد از تأیید اعضا در اولین جلسه کمیته مورخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۴، در صد و هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی به تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۴ تصویب گردید. این سند با هدف ممانعت از مداخلات غیرقانونی و برخوردهای سلیقه ای نهادهای عمومی در اقتصاد رقومی، پشتیبانی از حقوق و آزادی های قانونی فعالان این حوزه و رفع مشکلات کسب وکارهای دیجیتال، همین طور حفظ ثبات حق مالکیت و امنیت اقتصادی آنها و توسعه سهم این بخش در اقتصاد کشور تدوین شده است. ساختار کمیته شامل دبیر شورا بعنوان رییس کمیته، نمایندگان رییس جمهور، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی است. همین طور صاحب نظران، نمایندگان نهادها و تشکل های مرتبط به دعوت رییس کمیته به جلسات دعوت می شوند. اداره دبیرخانه بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی است که دبیر کمیته نیز بدون حق رأی در جلسات حضور دارد. در پروسه رسیدگی، درخواست ها از طرف تشکل ها، کسب وکارهای اقتصاد رقومی، نهادهای مرتبط و اعضاء کمیته دریافت و در جلسات بررسی می شود. دبیرخانه موظف است در کمترین زمان ممکن درخواست ها را بررسی و نتیجه را به نهاد مربوطه ابلاغ کند که آن نهاد نیز موظف است ظرف ۲ تا ۷ روز کاری پاسخ خودرا عرضه نماید. سپس پاسخ ها در دستور جلسه کمیته قرار می گیرند. جلسات کمیته زمانی رسمیت می یابند که حداقل چهار عضو حاضر باشند و تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ می شود. این اقدام قدمی مهم در راستای تسهیل فعالیت کسب وکارهای دیجیتال و پشتیبانی از اقتصاد رقومی کشور محسوب می شود. بر اساس ماده های ۷ تا ۱۱ این سند، کمیته تسهیل کسب وکارهای اقتصاد رقومی دارای صلاحیت ویژه ای در رسیدگی به درخواست ها و اعتراضات در ارتباط با تصمیمات و اقدامات نهادهای مشمول قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است. این کمیته می تواند در صورت مشاهده ترک وظایف قانونی این نهادها که به فعالیت کسب وکارهای دیجیتال آسیب وارد می کند، وارد عمل شود. کمیته در راستای ممانعت از اختلال جدی در فعالیت کسب وکارهای اقتصاد رقومی و حفظ حقوق فعالان، اختیار دارد تصمیمات موردنیاز برای تسهیل فعالیتها را اتخاذ و در صورت نیاز، تصمیمات یا مصوبات نهادهای مربوط را تعلیق کرده و پیگیری اصلاح یا لغو آنها را انجام دهد. گفتنی است که مصوبات کمیته معتبر و لازم الاجرا هستند. اجرای مصوبات بر عهده رییس کمیته است که این مصوبات را به دستگاه های مربوطه ابلاغ می کند و کلیه نهادهای ذی ربط موظف اند در مهلت مقرر بدون تأخیر و تخطی آنها را اجرا کنند. در صورت استنکاف یا تخلف از اجرای مصوبات، موضوع به قوه قضائیه ارجاع می شود و این قوه موظف است با همکاری ستاد اقتصاد مقاومتی، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور خارج از نوبت و با فوریت به موضوع رسیدگی کند. همین طور متخلفان با تنبیهات اداری مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مواجه خواهند شد. کمیته موظف است هر شش ماه یک دفعه عملکرد خودرا برمبنای شاخص هایی مانند تعداد درخواست های بررسی شده و کیفیت اجرای مصوبات ارزیابی کرده و گزارش آنرا در نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی عرضه نماید. همین طور لوایح و پیشنهادات خودرا برای رفع موانع کسب وکارهای اقتصاد رقومی به شورا ارائه خواهدنمود. این مصوبه که مشتمل بر یازده ماده و چهار تبصره است، در جلسه صد و هشتم شورای عالی فضای مجازی کشور مورخ ۲۴ تیر ۱۴۰۴ به تصویب رسید و از زمان ابلاغ، لازم الاجرا بوده و کلیه نهادهای مشمول قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ملزم به رعایت مفاد آن هستند. به گزارش سئو سی به نقل از مهر، تشکیل کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال پیش تر در یکصد و پنجمین جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست دکتر پزشکیان رییس جمهور و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه به منظور رفع مشکلات شرکتهای حوزه اقتصاد دیجیتال مصوب شده بود. سید محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی سند تشکیلات و آیین رسیدگی کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی را جهت اجرا به دستگاه های مختلف ابلاغ نمود. این سند که در یک صد و هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی مصوب شده، به دنبال ممانعت از مداخلات غیرقانونی و برخوردهای سلیقه ای نهادهای عمومی در اقتصاد رقومی، پشتیبانی از حقوق و آزادی های قانونی فعالان این حوزه و رفع مشکلاتشان است، تا هر چه بیشتر سهم این بخش از اقتصاد توسعه یابد. بطور خلاصه این کمیته می تواند در صورت مشاهده ترک وظایف قانونی این نهادها که به فعالیت کسب وکارهای دیجیتال لطمه وارد می کند، وارد عمل شود. کمیته در امتداد پیشگیری از اختلال جدی در فعالیت کسب وکارهای اقتصاد رقومی و حفظ حقوق فعالان، اختیار دارد تصمیمات موردنیاز برای تسهیل کارها را اتخاذ و در صورت نیاز، تصمیمات یا مصوبات نهادهای مربوط را تعلیق کرده و پیگیری اصلاح یا لغو آنها را انجام دهد. در صورت استنکاف یا تخلف از اجرای مصوبات، موضوع به قوه قضائیه ارجاع می شود و این قوه موظف است با همکاری ستاد اقتصاد مقاومتی، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور خارج از نوبت و با فوریت به موضوع رسیدگی کند. منبع: seoc.ir 1404/06/12 10:10:57 5.0 / 5 6 تگهای خبر: توسعه , دیجیتال , ساخت , شركت این مطلب سئوسی را می پسندید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط معرفی سرپرست معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری طراحی ابزار هوش مصنوعی برای تشخیص نوع و شدت زوال عقل ۴ شعبه استانی جدید پارک فاوا افتتاح خواهد شد پلت فرم داده سکوی هوش مصنوعی درحال طراحی است بهره برداری در دی ماه نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۸ بعلاوه ۵