گزارش سئو سی؛

چالش قطر برای گذار به اقتصاد دانش بنیان تخصص 7درصد قطری ها در فناوری

سئو سی: 94 درصد از نیروی کار قطر را اتباع خارجی می سازند و تنها 7 درصد شهروندان قطری در رشته های علوم، فناوری و... تخصص دارند؛ با این وجود، دوحه مصمم است به اقتصاد دانش بنیان گذار کند.

خبرگزاری مهر، گروه علم و فناوری: گزارش تازه مؤسسه رند با عنوان نیروی انسانی مستعد در حوزه پژوهش، توسعه و نوآوری در قطر: چشم انداز سیاستها و برنامه ها نشان داده است دوحه برای گذار از اقتصاد هیدروکربنی به اقتصاد دانش بنیان، مجموعه ای از اصلاحات را اجرا کرده است: پایان نظام کفالت در سال ۲۰۲۰، معرفی روادید مستقل پنج ساله، گسترش بورسیه های STEM و سرمایه گذاری در شهر آموزش و پارک علم و فناوری قطر. اما همین گزارش اخطار می دهد که مخارج ناخالص پژوهش و توسعه قطر در سال ۲۰۲۱ تنها ۰.۶۸ درصد تولید ناخالص داخلی بوده - کمتر از متوسط ۲.۷ درصدی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) - و سهم بخش بنگاه های اقتصادی از این مخارج از ۲۵ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۱۳ درصد کاسته شده است.
چالش، فقط مالی نیست. بر اساس این گزارش، ۷۹ درصد نیروی کار حوزه پژوهش، توسعه و نوآوری قطر در سال ۲۰۲۱ تابعیت قطری نداشتند و ۶۹ درصد قطری های بیکار هم اعلام نموده اند علاقه ای به کار در قسمت خصوصی ندارند. در سوی دیگر، محققان خارجی با ناامنی شغلی، انقضای روادید، کمی بعد از پایان فرصتهای پژوهشی و مسیرهای شغلی محدود دانشگاهی دست وپنجه نرم می کنند.
پرسش محوری این است: آیا قطر می تواند از وابستگی به هیدروکربن به اقتصاد دانش بنیان گذر کند، در حالیکه زیست بوم پژوهش و نوآوری آن هنوز به شدت به نیروی خارجی وابسته است و نیروی داخلی هم به قدر لازم به سوی رشته های STEM جذب نمی شود؟ گزارش رند نشان داده است پاسخ این پرسش، بیشتر از هر چیز به توان قطر در جذب، پرورش و مهم تر از تمام حفظ متخصصان بستگی دارد.

چشم انداز ۲۰۳۰ و جنگ جهانی استعدادها

قطر در چشم انداز ملی ۲۰۳۰ خود، گذار از اقتصاد متکی به هیدروکربن به اقتصاد دانش بنیان را به عنوان اولویت راهبردی تعریف کرده است. راهبرد پژوهش، توسعه و نوآوری قطر ۲۰۳۰ که در سال ۲۰۲۰ عرضه شد، سه هدف اصلی را دنبال می کند: بهبود آموزش از پیش دبستانی تا پایان دبیرستان، پیشرفت آموزش عالی، و اجرای سیاستهای پرورش، جذب و حفظ محققان، دانشمندان، مهندسان و نوآوران. بلندپروازانه ترین هدف کمی این راهبرد، افزایش تعداد محققان، دانشمندان و مهندسان شاغل در کشور از ۱، ۵۰۰ نفر در سال ۲۰۱۵ به ۲۰، ۰۰۰ نفر تا سال ۲۰۳۰ است؛ رقمی که تحقق آن به رشد سالانه ای بیشتر از ۲۰ درصد نیاز دارد.
سومین راهبرد توسعه ملی قطر که در ژانویه ۲۰۲۴ انتشار یافت، این مسیر را با تعریف هفت پیامد راهبردی ملی، همچون نیروی کار آماده برای آینده تکمیل می کند. این سند، توانمندسازی شهروندان برای رقابت در سطح جهانی و جذب اتباع خارجی دارای مهارت بالا را به عنوان شرکای طولانی مدت تحول قطر ضروری می داند. بااین حال، گزارش رند نشان داده است که شکاف میان اهداف و واقعیت همچنان عمیق است: سهم شهروندان قطری از نیروی کار حوزه پژوهش، توسعه و نوآوری در سال ۲۰۲۱ تنها ۲۱ درصد بود و مخارج ناخالص پژوهش و توسعه کشور در همان سال به ۰.۶۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسید که کمتر از یک سوم میانگین OECD است.
اهمیت این مورد فراتر از مرزهای قطر است. در سطح جهانی، رقابت برای جذب نیروی انسانی ماهر در حوزه پژوهش، توسعه و نوآوری به جنگ بر سر استعدادها تبدیل گشته است؛ پدیده ای که با شتاب تحولات فناورانه و سالمندشدن جمعیت ها در خیلی از کشورها شدت گرفته است. قطر به عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان، با جمعیتی کمتر از سه میلیون نفر و نرخ باروری رو به کاهش، ناگزیر به جذب نیروی خارجی است. اما تجربه این کشور می تواند الگویی برای بقیه اعضای شورای همکاری خلیج فارس باشد که آنان هم با چالش مشابهی رو به رو هستند: چطور میتوان از وابستگی به درآمدهای نفتی رها شد، در حالیکه نیروی کار داخلی برای مشاغل دانش بنیان آماده نیست و نیروی خارجی هم به سادگی ماندگار نمی شود؟
پاسخ به این پرسش، نتایج اقتصادی و ژئوپلیتیکی گسترده ای دارد. اگر قطر بتواند مدلی موفق از گذار به اقتصاد دانش بنیان عرضه نماید، این مدل می تواند برای کل منطقه خلیج فارس الهام بخش باشد. اما اگر این گذار ناکام بماند، وابستگی به هیدروکربن و آسیب پذیری در مقابل نوسانات قیمت نفت تداوم خواهد یافت. گزارش رند، با بررسی سیاستهای پرورش، جذب و حفظ نیروی انسانی مستعد در کشورهای مختلف جهان، می کوشد درس هایی را برای قطر استخراج کند — درس هایی که تعدادی از آنها ممکنست برای سایر اقتصادهای کوچک و متکی به منابع هم کاربرد داشته باشد.

قطر در آینه اعداد: شکاف های ساختاری

اعداد، تصویری دقیق تر از هر تحلیلی از وضعیت نیروی انسانی مستعد در قطر ترسیم می کنند. در کشوری که ۹۴ درصد شاغلان آن اتباع خارجی اند و تنها ۶ درصد از شاغلان را شهروندان قطری می سازند، نیروی کار حوزه پژوهش، توسعه و نوآوری هم به شدت به خارجی ها وابسته است: ۷۹ درصد از کارکنان این حوزه در سال ۲۰۲۱ تابعیت قطری نداشتند. شکاف استعدادهای داخلی در رشته های کلیدی هم چشم گیر است: تنها ۷ درصد از شهروندان قطری ۱۵ ساله و بالاتر در رشته های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM) تخصص دارند، در حالیکه این نسبت در بین اتباع خارجی همان گروه سنی ۱۹ درصد است.
در سمت مخارج نیز، قطر هنوز فاصله بسیاری با استانداردهای جهانی دارد. مخارج ناخالص پژوهش و توسعه (GERD) این کشور در سال ۲۰۲۱ تنها ۰.۶۸ درصد تولید ناخالص داخلی بود، کمتر از یک سوم میانگین ۲.۷ درصدی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی.
نکته نگران کننده تر، ترکیب این مخارج است: سهم بخش بنگاه های اقتصادی از مخارج پژوهش و توسعه از ۲۵ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۱۳ درصد در سال ۲۰۲۱ کاسته شده و در مقابل، سهم بخش آموزش عالی به ۶۵ درصد و سهم بخش دولتی به ۲۲ درصد رسیده است. این الگو با کشورهای پیشرفته که در آنها بخش خصوصی معمولا بیشترین سهم را از مخارج پژوهش و توسعه دارد، تفاوت اساسی دارد.

نیروی داخلی قطر: ترجیح میز دولتی بر آزمایشگاه

قطر برای گذار به اقتصاد دانش بنیان، به نیروی انسانی ماهر داخلی نیاز دارد؛ اما آمارها نشان داده است این کشور در پرورش چنین نیرویی با چالش عمیقی روبه روست. تنها ۷ درصد از شهروندان قطری ۱۵ ساله و بالاتر در رشته های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM) تخصص دارند، در حالیکه این نسبت در بین اتباع خارجی همان گروه سنی ۱۹ درصد است، شکافی که بگفته گزارش رند، ریشه در عوامل مختلف آموزشی، فرهنگی و اقتصادی دارد. عملکرد قطر در آزمون های بین المللی مانند PISA هم همچنان پایین تر از متوسط OECD است، هرچند در سالیان اخیر بهبود یافته است.
یکی از موانع اصلی، ترجیح قوی شهروندان قطری برای اشتغال در قسمت دولتی است. بر اساس این گزارش، ۸۴ درصد از شهروندان قطری شاغل در قسمت دولتی کار می کنند و تنها ۲۰ درصد از کل نیروی کار قطری در قسمت خصوصی و نیمه خصوصی مشغول اند. جدیدترین پیمایش نمونه ای نیروی کار نشان داده است ۶۹ درصد از قطری های بیکار علاقه ای به کار در قسمت خصوصی ندارند. علل آنان صریح است: دستمزد پایین، ساعات کاری نامناسب، نداشتن مهارت زبان انگلیسی، و جایگاه اجتماعی پایین تر مشاغل خصوصی. بنابراین، خیلی از جوانان قطری ترجیح می دهند به جای کار برای یک کارفرمای خصوصی، منتظر ایجاد فرصت شغلی در یک نهاد دولتی بمانند.
دوحه برای رویارویی با این وضعیت، مجموعه ای از ابتکارها را اجرا کرده است. برنامه های بورسیه مانند بورسیه امیری، بورسیه داخل و خارج از کشور، و برنامه پل دانشگاهی با هدف هدایت دانشجویان به سوی رشته های راهبردی طراحی شده اند. آکادمی علوم و فناوری قطر، برنامه دانشمندان آینده دانشگاه قطر، و کارآموزی های پژوهشگاه های علمی مانند QCRI و سیدرا هم فرصتهای عملی برای آشنایی جوانان با محیط های پژوهشی فراهم می کنند. بااین حال، گزارش رند تاکید می کند که این تلاش ها هنوز به تغییر چشم گیر در ترکیب نیروی کار داخلی منجر نشده است.
در کنار این ابتکارها، قطر نظام سهمیه بندی اشتغال را هم به کار گرفته است: نسبت مشخصی از کارکنان هر سازمان باید شهروند قطری باشند. این سیاست با انتقاداتی رو به رو شده است؛ منتقدان می گویند تمرکز بر تعداد شهروندان استخدام شده، توجه را از کیفیت نیروی کار و رشد حرفه ای منحرف می کند. قانون جدید بومی سازی مشاغل هم وزارت کار را مکلف کرده است با ارایه مشوق هایی، اشتغال شهروندان در قسمت خصوصی را تشویق کند، اما اثربخشی آن به همسویی آموزش با نیازهای صنعت بستگی دارد.
گزارش رند در جمع بندی این بخش می نویسد: این ناهماهنگی میان خواسته های شغلی متخصصان جوان، مجموعه مهارت های آنان و نیازهای گسترده تر صنعت، بر میزان مشارکت بنگاه ها در فعالیتهای پژوهش، توسعه و نوآوری تاثیر گذاشته است. به بیان دیگر، تا وقتی که نظام آموزشی قطر نتواند مهارت های مورد نیاز بخش خصوصی را به دانش آموختگان منتقل کند و تا وقتی که جذابیت های مادی و اجتماعی مشاغل خصوصی برای شهروندان قطری افزایش نیابد، شکاف ۷ در مقابل ۱۹ پابرجا خواهد ماند و با آن، وابستگی به نیروی کار خارجی در حوزه پژوهش، توسعه و نوآوری هم تداوم خواهد یافت.

جذب نیروی خارجی: اصلاحات بزرگ اما ماندگاری محدود

قطر برای پر کردن شکاف نیروی انسانی خود در حوزه پژوهش، توسعه و نوآوری، ناگزیر به جذب متخصصان خارجی است. این کشور در سالیان اخیر اصلاحات قانونی و برنامه های حمایتی گسترده ای را اجرا کرده است تا خودرا به مقصدی جذاب برای محققان، دانشمندان، مهندسان و کارآفرینان بین المللی تبدیل کند. برجسته ترین این اصلاحات، خاتمه دادن به نظام کفالت در سال ۲۰۲۰ بود، اقدامی که قطر را به اولین کشور شورای همکاری خلیج فارس در لغو این نظام تبدیل کرد. با حذف الزام گواهی عدم مخالفت کارفرمای قبلی برای تغییر شغل، کارکنان خارجی حال آزادی بیشتری برای جابه جایی شغلی دارند؛ تحولی که بگفته گزارش رند، شرایط کار را برای کارکنان مهاجر ماهر مساعدتر می کند.
در کنار این اصلاح تاریخی، قطر روادید مستقل را معرفی کرده است: اقامت پنج ساله قابل تمدید برای افراد دارای مهارت بالا و کارآفرینان در ۱۳ حوزه اولویت دار، همچون پژوهش، توسعه و نوآوری، بدون نیاز به کفیل از پیش تعیین شده. کارآفرینان هم در صورت تأیید یک مرکز رشد کسب و کار قطری و سرمایه گذاری حداقل ۲۵۰، ۰۰۰ ریال قطر واجد شرایط دریافت این روادید هستند. برنامه های مکمل مانند صندوق الکمیست دوحه و کمک هزینه گسترش فناوری هم منابع مالی لازم را برای استقرار شرکتهای نوپای بین المللی در قطر فراهم می کنند. برنامه ساهم هم روادید دانش آموختگان بین المللی را یک سال تمدید می کند تا به آنان فرصت جست وجوی شغل بدهد.
زیرساخت های پژوهشی قطر هم در سالیان اخیر بطور قابل ملاحظه ای گسترش یافته است. پارک علم و فناوری قطر (QSTP)، شهر آموزش، مراکز رشد و شتاب دهنده ها، و لابراتوار های پیشرفته، همگی قسمتی از تلاش این کشور برای ایجاد زیست بومی جذاب برای متخصصان بین المللی هستند. گسترش منابع مالی پژوهشی، افزایش سرمایه گذاری در پژوهش کاربردی و تجربی، و توجه بین المللی ناشی از میزبانی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ هم به جذابیت قطر افزوده است.
بااین حال، گزارش رند نشان داده است که جذب نیروی خارجی تنها نیمی از معادله است. چالش های حفظ این نیروها همچنان پابرجا می باشد. محققان پسادکتری با ناامنی شغلی شدیدی مواجه اند؛ خیلی از قراردادهای پژوهشی آنان کمی بعد از انتهای دوره منقضی می شود و زمان خیلی کمی برای یافتن شغل جدید باقی می ماند. انقضای روادید، محدودیت مسیرهای شغلی دانشگاهی، وابستگی به کارفرمای مشخص، و دشواری پیشرفت مهارت کارکنان بین المللی، از دیگر موانعی هستند که ماندگاری متخصصان خارجی را تضعیف می کنند. رتبه بندی جهانی هم این وضعیت را تأیید می کند: قطر در شاخص جهانی رقابت پذیری استعدادها (GTGI) در سال ۲۰۱۸ رتبه ۳۵ را داشت که نسبت به رتبه ۲۳ در سال قبل کاسته شده بود؛ در مؤلفه حفظ این شاخص، رتبه قطر ۷۷ بود، رتبه ای خیلی پایین تر از جایگاه این کشور در جذب.
به بیان دیگر، قطر در جذب استعدادهای خارجی قدمهای بلندی برداشته است، اما در حفظ آنان هنوز راه درازی در پیش دارد. این شکاف، پرسش محوری بخش بعدی گزارش را شکل می دهد: چه عواملی تعیین می کند که یک پژوهشگر یا نوآور خارجی در قطر بماند یا آنرا ترک کند؟

ماندن یا رفتن؟ چالش حفظ محققان در قطر

قطر در جذب نیروی خارجی قدمهای بلندی برداشته، اما در حفظ آنان هنوز با مشکل جدی روبه روست. گزارش رند نشان داده است خیلی از قراردادهای پژوهشی پسادکتری در قطر کمی بعد از انتهای دوره منقضی می شوند و محققان در عمل بیکار می شوند؛ وضعیتی که اقامت قانونی آنان را به خطر می اندازد. بعنوان مثال، مجوز اقامت خیلی از محققان پسادکتری تنها چند هفته بعد از پایان فرصت پژوهشی آنان باطل می شود و زمان خیلی کمی برای یافتن شغل جدید باقی می ماند. این چرخه، محقق هایی را که در غیر این صورت ممکن بود در قطر بمانند، به خروج سریع سوق می دهد، خروجی که بگفته گزارش، می تواند به زیان خالص قطر بینجامد؛ برای اینکه محققان تخصص خودرا به جای آموزش دیدن در داخل کشور، به دیگران می برند.
راهبرد پژوهش، توسعه و نوآوری قطر ۲۰۳۰ این مشکل را به رسمیت شناخته و سفارش کرده است روادید دانش آموختگان علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM) و محققان ابتدای مسیر حرفه ای تمدید شود تا از ازدست رفتن نیروهای مستعدی که در داخل کشور آموزش دیده اند، جلوگیری شود. بااین حال، این سفارش هنوز بطور کامل اجرا نشده و شکاف میان سیاست و عمل باقی است.
عوامل اجتماعی و سیاسی هم بر تصمیم کارکنان ماهر برای ماندن یا ترک قطر تاثیر می گذارند. تحولات منطقه ای، نگرانی های در ارتباط با هنجارهای فرهنگی و قوانین، و بی ثباتی سیاسی می توانند فضای کار را برای متخصصان بین المللی چالش برانگیز کنند. نمونه بارز این وضعیت، تصمیم دانشگاه تگزاس ای اندام برای توقف فعالیت پردیس خود در شهر آموزش تا سال ۲۰۲۸ بود؛ تصمیمی که بگفته گزارش، بی ثباتی منطقه ای را یکی از فاکتورهای مؤثر در آن مطرح کرد. چنین رویدادهایی می تواند اعتماد محققان بین المللی را نسبت به آینده طولانی مدت حضور در قطر تضعیف کند.
در سوی دیگر، تحولات اخیر زیست بوم پژوهش، توسعه و نوآوری قطر شماری از قطری های مقیم خارج را به برگشت و کار در کشور ترغیب کرده است. این برگشت ها که عمدتا ناشی از بهبود زیرساخت ها و فرصتهای پژوهشی جدید است، نشان داده است که قطر می تواند در جذب نیروهای داخلی هم موفق عمل کند منوط به آنکه شرایط مناسب فراهم باشد.
اما حفظ نیروها تنها به سیاستهای ملی وابسته نیست. بخش مهمی از این مسئولیت بر دوش کارفرمایان است. مزایای کارکنان، شرایط کار، فرصتهای رشد حرفه ای و حقوق و دستمزد، عواملی هستند که بطورکامل در حوزه اختیار هر کارفرما قرار دارند و می توانند تعیین کنند که یک پژوهشگر ماهر در قطر بماند یا آنرا ترک کند. گزارش رند تاکید می کند که خیلی از ابتکارهای حفظ نیروها به تصمیم های کارفرمایان وابسته است؛ موضوعی که شاید تعداد نسبتاً محدود برنامه های دولتی شناسایی شده در این مورد را توضیح دهد.
در مجموع، قطر برای تبدیل شدن به قطب پژوهش و نوآوری، نه فقط باید نیروی داخلی را پرورش دهد و نیروی خارجی را جذب نماید، بلکه باید شرایطی فراهم آورد که این نیروها - چه داخلی و چه خارجی - تمایل به ماندن داشته باشند. تا وقتی که محققان پسادکتری با ناامنی شغلی و انقضای ناگهانی روادید رو به رو باشند و عوامل اجتماعی و سیاسی خارج از کنترل آنان بر تصمیم شان برای ماندن تاثیر بگذارد، حفظ نیروی مستعد به ضعیف ترین حلقه زنجیره زیست بوم پژوهش، توسعه و نوآوری قطر تبدیل خواهد ماند.
گزارش رند تاکید می کند که هرچند خیلی از این سیاستها ممکنست برای قطر قابل استفاده باشند، موفقیت آنها به عوامل زمینه ای خاص این کشور بستگی دارد: وجود زیست بوم شرکتهای نوپا، دانشگاه های دارای اعتبار بین المللی، اولویت های سیاسی، سابقه مهاجرت، جمعیت بزرگ هم وطنان مقیم خارج، زبان رایج در سطح گسترده، و سازوکارهای موجود تأمین مالی علم. بعنوان مثال، کشوری مانند لوکزامبورگ با جمعیت کم اما ثروتمند، توانسته است با برنامه های هدفمند محققان خارجی را جذب و حفظ کند؛ اما همان مدل ممکنست در قطر با چالش های متفاوتی رو به رو شود. به همین ترتیب، تجربه کره جنوبی در جذب دانشجویان خارجی و تشویق آنان به ماندن، مستلزم زیرساخت آموزشی و فرصتهای شغلی مناسب می باشد که قطر هنوز درحال توسعه آن هاست.
در واقع، درس اصلی این مقایسه آن است که قطر باید به جای کپی برداری از سیاستهای دیگران، آنها را با شرایط خاص خود تطبیق دهد. ترکیب جمعیتی منحصربه فرد قطر، وابستگی به هیدروکربن، و چالش های فرهنگی و اجتماعی خاص این کشور، ایجاب می کند که سیاستهای پرورش، جذب و حفظ نیروی مستعد با دقت و متناسب با واقعیت های محلی طراحی شوند. گزارش رند با ارایه این تصویر جهانی، زمینه را برای بخش بعدی فراهم می کند: ارایه سفارش های عملی برای دوحه.

۲۰، ۰۰۰ پژوهشگر تا ۲۰۳۰: آرزو یا واقعیت؟

قطر اهداف کمی بلندپروازانه ای برای تبدیل شدن به قطب پژوهش و نوآوری تعیین کرده است. راهبرد پژوهش، توسعه و نوآوری ۲۰۳۰ این کشور، افزایش تعداد محققان، دانشمندان و مهندسان شاغل از ۱، ۵۰۰ نفر در سال ۲۰۱۵ به ۲۰، ۰۰۰ نفر تا سال ۲۰۳۰ را هدف گذاری کرده است. برای تحقق این هدف، دولت قطر در سناریوی تحول خود پیشبینی کرده است که تأمین مالی پژوهش، توسعه و نوآوری به ۲۸ درصد درآمدها افزایش یابد، مخارج ناخالص پژوهش و توسعه به ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد، و سهم بخش بنگاه های اقتصادی از این مخارج به دوسوم افزایش پیدا کند، بطوریکه بخش خصوصی و دولتی سهم های برابری از تأمین مالی داشته باشند. این اهداف با ارقام سایر اقتصادهای کوچک پیشرفته همسو هستند، اما تحقق آنها در شرایط فعلی قطر با موانع ساختاری جدی روبه روست.

موانع ساختاری

مهم ترین این موانع، وابستگی پایدار اقتصاد قطر به درآمدهای هیدروکربنی است. هرچند این کشور در سالیان اخیر سیاستهای تنوع بخشی را با جدیت دنبال کرده و بعد از محاصره ۲۰۱۷ شتاب بیشتری به آن داده است، اما ساختار اقتصادی قطر همچنان به شدت متکی به نفت و گاز است. در کنار این، جمعیت کم و کاهش نرخ باروری، وابستگی کشور به اتباع خارجی را برای تقویت توسعه اقتصادی بتدریج بیشتر می کند. بر پایه پیمایش نمونه ای نیروی کار در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳، اتباع خارجی ۹۱ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بالاتر را می سازند و در بین جمعیت فعال اقتصادی و شاغلان، این رقم از ۹۴ درصد فراتر می رود. این خاصیت های جمعیتی و اجتماعی-اقتصادی در زیست بوم پژوهش، توسعه و نوآوری کشور هم بازتاب یافته است: ۷۹ درصد نیروی کار این حوزه در سال ۲۰۲۱ تابعیت قطری نداشتند.
گزارش رند بر پایه مرور تجربیات بین المللی، مجموعه ای از سفارش های سیاستی را برای تقویت زیست بوم نیروی انسانی مستعد در قطر ارایه می کند. این سفارش ها در چند محور اصلی خلاصه می شوند:
۱. تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه: یکی از شکاف های اصلی در قطر، فاصله میان آموزش دانشگاهی و نیازهای صنعت است. گزارش سفارش می کند که برنامه های آموزشی با مشارکت بخش خصوصی طراحی شوند تا مهارت های مورد نیاز بازار کار در دانش آموختگان تقویت شود. همچنین، ایجاد فرصتهای کارآموزی و پژوهش های مشترک میان دانشگاه و صنعت می تواند به همسویی بیشتر این دو بخش کمک نماید.
۲. ایجاد مراکز رشد دانشگاهی و گنجاندن آموزش کارآفرینی در برنامه درسی: قطر می تواند با تشکیل مراکز رشد در دانشگاه ها، سرمایه اولیه و حمایت لازم را برای پروژه های نوآورانه شرکتهای نوپای برخاسته از دانشگاه فراهم آورد. افزون بر این، گنجاندن آموزش کارآفرینی در برنامه های درسی رشته های مرتبط، مهارت های تجاری و صنعتی دانشجویان را بهبود می بخشد. امارات متحده عربی حالا چنین راهبردی را اجرا می کند.
۳. افزایش تعامل میان صنعت و دانشگاه برای تسهیل انتقال فناوری: انتقال روان فناوری میان صنعت و دانشگاه، یکی از خاصیت های خوشه های موفق پژوهش، توسعه و نوآوری مانند سیلیکون ولی در ایالات متحده و خوشه علوم زیستی استکهلم-اوپسالا است. قطر می تواند با تقویت این تعامل، توسعه خوشه های منطقه ای RDI را تسریع کند.
۴. توسعه خوشه های منطقه ای RDI: ایجاد خوشه های منطقه ای پژوهش، توسعه و نوآوری می تواند به جذب نیروهای مستعد از خارج هم کمک نماید. این خوشه ها با فراهم کردن زیرساخت، دسترسی به سرمایه و محیط مساعد تنظیم گری، زیست بوم های بالغ RDI را شکل می دهند.
۵. تمدید روادید محققان پسادکتری: یکی از فوری ترین سفارش های گزارش، تمدید روادید دانش آموختگان STEM و محققان ابتدای مسیر حرفه ای است. خیلی از محققان پسادکتری در قطر کمی بعد از پایان فرصت پژوهشی با خطر اخراج و انقضای اقامت رو به رو می شوند. تمدید این روادید می تواند از ازدست رفتن نیروهای مستعدی که در داخل کشور آموزش دیده اند، پیشگیری کند.
۶. بهبود شرایط کار و مزایای کارکنان ماهر: حفظ نیروها تنها به سیاستهای ملی وابسته نیست؛ بلکه به مزایای کارکنان و شرایط کار هم بستگی دارد که در حوزه اختیار هر کارفرما قرار دارد. گزارش سفارش می کند که کارفرمایان قطر با ارایه حقوق رقابتی، فرصتهای رشد حرفه ای و محیط کاری مناسب، ماندگاری متخصصان را بالا برند.
۷. تنوع بخشی به منابع مالی پژوهش: وابستگی زیاد به تأمین مالی دولتی، آسیب پذیری زیست بوم پژوهش را می افزاید. گزارش سفارش می کند که قطر با جذب سرمایه گذاری خصوصی و بین المللی، منابع مالی پژوهش را متنوع کند. سهم فعلی بخش بنگاه های اقتصادی از مخارج R&D قطر تنها ۱۳ درصد است که در مقایسه با میانگین ۶۴ درصدی OECD خیلی کم است.

نتیجه گیری: مساله حل نشده حفظ نیروها

قطر در سالیان اخیر قدمهای بزرگی برای تقویت زیست بوم پژوهش، توسعه و نوآوری خود برداشته است: پایان نظام کفالت، معرفی روادید مستقل، گسترش بورسیه ها، سرمایه گذاری در زیرساخت ها و جذب شرکتهای نوپای بین المللی. بااین حال، گزارش رند تاکید می کند که حفظ نیروهای مستعد همچنان مساله ای حل نشده است. خیلی از متخصصان بین المللی RDI با اشتغال ناامن مواجه اند و خیلی از قراردادهای پژوهشی پسادکتری کمی بعد از انتهای دوره منقضی می شوند. این وضعیت باعث خروج سریع محقق هایی می شود که در غیر این صورت ممکن بود در قطر بمانند، خروجی که به زیان خالص قطر می انجامد، برای اینکه تخصص آنان به جای آموزش دیدن در داخل کشور، به دیگران منتقل می شود.
موفقیت نهائی قطر در تبدیل شدن به قطب پژوهش و نوآوری، به توانایی این کشور در ایجاد زیست بومی بالغ و پایدار بستگی دارد که در آن، محققان و نوآوران — چه داخلی و چه خارجی — نه فقط جذب شوند، بلکه بمانند و رشد کنند. تحقق هدف ۲۰، ۰۰۰ پژوهشگر تا ۲۰۳۰ بدون توجه جدی به عوامل حفظ نیروها، به احتمال زیاد آرزویی دست نیافتنی باقی خواهد ماند. گزارش رند نشان داده است که قطر برای رسیدن به این هدف، نه فقط باید سرمایه گذاری کند و زیرساخت بسازد، بلکه باید شرایطی فراهم آورد که متخصصان احساس تعلق کنند، مسیرهای شغلی روشنی پیش روی خود ببینند و از ماندن در این کشور مطمئن باشند.
۹. آیا قطر می تواند حس تعلق بسازد؟
پرسش محوری این گزارش همچنان پابرجاست: آیا قطر می تواند به قطب پژوهش و نوآوری تبدیل شود؟ پاسخ به این پرسش، بیشتر از هر چیز به توانایی این کشور در حل یک تناقض بنیادین بستگی دارد. قطری که ۹۴ درصد نیروی کارش را اتباع خارجی می سازند، برای گذار به اقتصاد دانش بنیان باید هم زمان دو کار دشوار را انجام دهد: پرورش نیروی داخلی که هنوز تنها ۷ درصدش در رشته های STEM تخصص دارد، و حفظ نیروی خارجی که با ناامنی شغلی، انقضای روادید و مسیرهای شغلی محدود روبه روست. هیچ یک از این دو، به تنهایی کافی نیست؛ و هر دو، به یک اندازه چالش برانگیزند.
گزارش رند نشان داده است که قطر در جذب استعدادهای جهانی موفق بوده و در پرورش نیروی داخلی هم گام هایی برداشته است. اما حفظ این نیروها همچنان ضعیف ترین حلقه زنجیره است. تا وقتی که محققان پسادکتری با خطر اخراج بعد از پایان قرارداد رو به رو باشند، تا وقتی که متخصصان بین المللی احساس نکنند می توانند در قطر رشد کنند، و تا وقتی که جوانان قطری مسیرهای شغلی جذابی در قسمت خصوصی و پژوهشی پیش روی خود نبینند، زیست بوم پژوهش، توسعه و نوآوری قطر نمی تواند به بلوغ برسد.
قطر نشان داده است که می تواند زیرساخت بخرد، دانشگاه بسازد و روادید صادر کند؛ اما پرسش اصلی این است: آیا می تواند حس تعلق بسازد؟
۱۰. درس هایی برای تهران: از دوحه چه می آموزیم؟
گزارش رند در رابطه با قطر، هرچند به یک اقتصاد کوچک و ثروتمند خلیج فارس می پردازد، برای جمهوری اسلامی ایران هم درسهای مهمی دارد. ایران و قطر در دو سر طیف قرار دارند: قطر با جمعیت کم و درآمد سرانه بالا، برای پر کردن شکاف نیروی انسانی خود به خارجی ها وابسته است؛ ایران با جمعیت بزرگ، دانشگاه های مختلف و انبوه دانش آموختگان STEM، اما با چالش خروج سرمایه انسانی و ناتوانی در حفظ نخبگان. بااین حال، پرسش مشترک هر دو کشور یکی است: چطور میتوان نیروی انسانی مستعد را پرورش داد، جذب کرد و مهم تر از تمام نگه داشت؟
۱. حفظ نیرو، مشکل تر از جذب و پرورش است
گزارش رند نشان داده است که قطر با وجود صرف میلیاردها دلار برای زیرساخت، بورسیه و روادید، هنوز در حفظ محققان پسادکتری و متخصصان خارجی ناکام است. ایران هم با پدیده ای مشابه روبه روست: خیلی از دانش آموختگان برتر دانشگاه های تهران، شریف، امیرکبیر و علوم پزشکی، بعد از تحصیل یا اشتغال کوتاه مدت، راهی کشورهای دیگر می شوند. درس مشترک اینست که بدون مسیرهای شغلی پایدار، دستمزد رقابتی، امنیت شغلی و امکان رشد حرفه ای، هیچ سرمایه گذاری در آموزش نمی تواند مانع خروج نیروها شود. ایران باید به جای تمرکز صرف بر گسترش کمی آموزش عالی، بر کیفیت اشتغال محققان و اساتید جوان تمرکز کند.
۲. پیوند دانشگاه و صنعت، حلقه مفقوده
یکی از سفارش های کلیدی گزارش رند به قطر، تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، ایجاد مراکز رشد دانشگاهی و گنجاندن آموزش کارآفرینی در برنامه درسی است. ایران هم از همین ضعف رنج می برد: پژوهش های دانشگاهی اغلب به نیازهای واقعی صنعت پاسخ نمی دهند و بخش خصوصی هم توان یا تمایل کافی برای سرمایه گذاری در پژوهش و توسعه ندارد. سهم پایین بخش بنگاه های اقتصادی از مخارج پژوهش و توسعه در ایران، مشابه قطر نشان دهنده همین شکاف است. بدون اصلاح این رابطه، دانشگاه های ایران به تولید مدرک ادامه می دهند، اما نه به تولید فناوری و نوآوری.
۳. دیاسپورا را به جای فرار مغزها ببینیم
گزارش رند به مفهوم گردش مغزها اشاره می کند: خیلی از افرادی که مدتی در خارج تحصیل یا کار می کنند، ممکنست بازگردند و شایستگی ها و شبکه های حرفه ای بین المللی را با خود بیاورند. ایران با میلیونها ایرانی مقیم خارج، همچون شمار زیادی پژوهشگر، پزشک و مهندس می تواند این دیاسپورا(واژه یونانی به مفهوم پراکندگی یک قوم یا جامعه در خارج از سرزمین مادری) را نه به عنوان سرمایه ازدست رفته، بلکه به عنوان ذخیره ای جهانی ببیند. سیاست هایی مانند فرصتهای پژوهشی کوتاه مدت، پروژه های مشترک، و تسهیل رفت وآمد می تواند بدون نیاز به برگشت دائم، از توانایی آنان بهره بگیرد. تجربه چین در اجازه کار پاره وقت به شهروندان مقیم خارج و تجربه ایتالیا در معکوس کردن فرار مغزها می تواند الهام بخش باشد.
۴. نظام سهمیه بندی و بومی سازی، بدون کیفیت بی اثر است
قطر برای اشتغال شهروندان خود نظام سهمیه بندی دارد؛ سیاستی که با انتقاداتی در رابطه با تمرکز بر کمیت به جای کیفیت رو به رو شده است. ایران هم در سالیان گذشته سیاستهای بومی سازی و سهمیه بندی در استخدام های دولتی و دانشگاهی را تجربه کرده است. درس گزارش رند روشن است: سهمیه بندی بدون پیشرفت مهارت، بدون مشوق برای کارفرمایان و بدون همسویی آموزش با نیازهای بازار، تنها به افزایش آمار اشتغال می انجامد، نه به افزایش راندمان. سیاست گذار ایرانی باید به جای تمرکز بر تعداد، بر کیفیت، شایسته گزینی و انگیزه های اقتصادی تمرکز کند.
۵. داده و حکمرانی، پیش نیاز هر سیاستی
گزارش رند بارها بر نبود داده های به روز و منسجم در رابطه با نیروی کار RDI در قطر تاکید می کند. ایران هم با مشکل مشابهی روبه روست: آمار دقیق از تعداد محققان، ترکیب رشته ها، نرخ ماندگاری و علل خروج آنان در دسترس نیست. بدون این داده ها، هر سیاستی در خلأ طراحی می شود. ایران نیازمند نظام پایش مستمر نیروی انسانی مستعد، مطالعه دوره ای علل مهاجرت، و ارزیابی اثر سیاستهای موجود است.
۶. درس نهایی: تعلق را نمی توان خرید
شاید مهم ترین درس گزارش رند برای ایران این باشد: قطر با ثروت سرشار خود توانسته زیرساخت بخرد، دانشگاه بسازد و روادید صادر کند، اما هنوز نتوانسته حس تعلق و امید به آینده را در محققان ایجاد نماید. ایران با محدودیت های مالی و بین المللی بیشتری روبه روست، اما در عوض از یک مزیت برخوردار است: نیروی انسانی داخلی بزرگ و سرمایه اجتماعی عمیق. اگر ایران بتواند شرایطی فراهم آورد که پژوهشگرانش احساس کنند می توانند در کشور خود رشد کنند، به آنان احترام گذاشته می شود و آینده ای روشن پیش روی دارند، آنگاه شاید بتواند از چرخه فرار مغزها فاصله بگیرد. در غیر این صورت، همان سرنوشتی که قطر با وجود ثروتش تجربه می کند، جذب بدون ماندگاری می تواند برای ایران هم تکرار شود؛ با این تفاوت که ایران ثروت قطر را برای جبران ندارد.
محسن محمدی پژوهشگر حوزه فناوری های نوین

1405/07/28

11:03:51

5.0 / 5

تگهای خبر: آزمون , آموزش , ارتباط , امنیت

این مطلب سئوسی را می پسندید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۱ بعلاوه ۴